پیامد‌های مهار تورم و رشد تولید برای جامعه کدامند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۵۱۳۸
خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی با درنظرگرفتن همه جهات به‌خصوص موضوع تورم به عنوان مشکل اصلی و تولید به عنوان یکی از کلید‌های نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام و تأکید کردند که مسئولان و فعالان اقتصادی، فعالان مردمی و فرهنگی و صداوسیما که وظیفه فرهنگ‌سازی را برعهده دارند، باید همه همت خود را بر این دو موضوع قرار دهند تا در درجه اول تورم مهار و کاهش یابد و در درجه بعد زمینه افزایش تولید فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی مانند تولید و کار‌های انسانی مانند مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و خاطرنشان کردند که از دیگر کار‌های اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژهای به آن داشته باشند.
خبرنگار خبرگزاری آنا به همین مناسبت با علی میر عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد به گفتگو نشسته و شعار «مهار تورم و رشد تولید» را از بعد علمی و نقش دانشگاهیان در تحقق آن بررسی کرده و راهکار‌های علمی آن را جویا شده است که در ادامه می‌خوانیم.
آنا: دانشگاه و عرصه علم و فناوری چگونه می‌توانند به مهار تورم و رشد تولید کمک کنند و در این مسیر چه نقشی دارند؟
میر: شاید فقط تعداد معدودی از جوانان این مرز و بوم، ایام جبهه و جنگ و دوران دفاع مقدس را ندیده و یا درباره آن نشنیده باشند. فرمان جهاد که صادر می‌شد، کارگر و کارمند، دانش‌آموز و دانشجو و در مجموع تمام اقشار جامعه پیش به سوی جبهه‌های نبرد راه افتاده و در دفاع از مملکت اسلامی تلاش می‌کردند.
امروز نوع و شیوه جهاد و دفاع مقدس در مقایسه با آن زمان تغییرات زیادی کرده و از اصطلاحاتی مانند جنگ نرم، جنگ شناختی و بالاخره جنگ همه‌جانبه استفاده می‌شود؛ اما مهم‌تر از آن جهاد اقتصادی و تلاش برای توسعه اقتصاد جامعه با تکیه بر فرمان مقام معظم رهبری است که در شعار سال‌های اخیر به طور کامل نمایان است.
دانشگاه و عرصه علم و فناوری به عنوان پرچمداران آموزش و توسعه مهارت، دو وظیفه عمده را در این شرایط برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» بر عهده دارند که یکی مبتنی کردن آموزش بر مهارت و عمل با تأکید بر ارتباط نزدیک و همه‌جانبه با صنعت و اقتصاد و دومی ارائه خدمات مشاوره و پژوهش به مدیران در سطوح دولتی (سیاستگذاران، مجریان، ناظران و ...) و غیردولتی (تولیدکنندگان و در مجموع بخش خصوصی) است.
** حضور عینی مراکز علمی در حوزه اقتصاد و توسعه مهارت
نقش مراکز علمی حضور عینی در حوزه اقتصاد و توسعه مهارت است تا به این ترتیب هم بتوان با پشتوانه علمی، اقتصاد دانش‌بنیان را توسعه داد و هم با تحقیق و پژوهش به یاری مدیران در راستای حمایت از تولید و مهار تورم شتافت. در قالب دو محور یادشده یعنی مهارت‌افزایی و پژوهش؛ باید امکان نقش‌آفرینی دانشگاه در تحقق شعار سال با تدوین و اجرایی کردن برنامه‌های علمی، ایجاد گروه‌های دانشی، انعقاد تفاهمنامه همکاری با ادارات و نهاد‌های ذی‌ربط، توسعه طرح‌های مهارتی مانند طرح پویش، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی درون‌دانشگاهی و برون‌دانشگاهی، ارائه سخنرانی، برگزاری همایش، انتشار مقاله، انجام مصاحبه علمی، سازماندهی گروه‌های علمی در قالب هسته‌های مشاوره اقتصادی، گسترش سرای نوآوری، گسترش مراکز رشد، ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری جلسات بحث و مشاوره و بالاخره اختصاص بخشی از فعالیت‌های علمی استادان به اقدامات اجرایی مرتبط با شعار سال مهیا شود.
آنا: مهار تورم نیازمند چه مؤلفه‌هایی است تا به کسب نتیجه مطلوب برای جامعه برسد؟
میر: اکنون که تیم اقتصادی دولت وعده کرده است که تورم را به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد، توجه به این موضوع را نیز باید مطرح کرد که مهار تورم و رشد تولید هر دو لازم و ملزوم همدیگر هستند، پس باید در کنار کنترل نقدینگی به حمایت از تولید نیز پرداخته شود.
نظارت بر توزیع تسهیلات بانکی، افزایش هماهنگی نهاد‌های دولتی در بخش اقتصاد، فعال‌سازی بورس، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، گسترش صنایع دستی، توسعه صنایع تبدیلی، کوچک‌سازی دولت، اجرای دقیق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تلاش در راستای تأمین و توسعه مسکن و گسترش خوشه‌های صنعتی صادرات‌گرا و سایر طرح‌های مولد و اشتغال‌زا و ... تعدادی از مؤلفه‌های کمک به مهار تورم هستند.
در یک پاسخ کلی، دولت نقش اصلی در تحقق شعار سال را دارد که این نقش در قالب سه سیاست با عنوان‌های کنترل هزینه‌های جاری، اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح ناترازی بانک‌ها قابل طرح است.
آنا: برای رشد تولید در کشور چه ضرورت‌ها و باید‌هایی باید مد نظر مسئولان و تولیدکنندگان قرار گیرد؟
میر: افزایش تولید به میزان سرمایه‌گذاری از یک سو و برنامه‌ریزی فروش و بازاریابی مناسب در راستای کسب درآمد از سوی دیگر بستگی دارد.
ضرورت‌ها و باید‌های دیگری که مسئولان و تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار دهند، شامل توجه به اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه تولید، کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و تکنولوژی به عنوان منابع اصلی تولید، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح روند صدور مجوز‌های کسب و کار، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی، ارتقای کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه تولید، اصلاح قوانین، توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های مستقل، فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری و بالاخره جذب سرمایه خارجی است.
آنا: مهار تورم و رشد تولید چه نتایج و پیامد‌هایی را برای کشور به همراه خواهد داشت؟
میر: سه ضلع اصلی دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده از نتایج تحقق شعار سال ۱۴۰۲ منتفع خواهند شد. اصلاح بودجه بخش دولتی، کاهش ناترازی بانک‌ها، تحقق اهداف دولت در حوزه کاهش اثرات منفی نقدینگی، اصلاح روند صادرات، بهبود عملکرد بخش دولتی و بالاخره کاهش هزینه و اصلاح تراز مالی دولت بخشی از نتایج مثبت مهار تورم و رشد تولید هستند که در بخش دولتی تبلور می‌یابند.
کاهش بار مالی تأمین محصولات مورد نیاز و در مجموع کاهش هزینه زندگی در کنار بالارفتن سطح رضایت از عملکرد دولت، افزایش مشارکت اقتصادی، رشد اشتغال و همچنین بالارفتن سطح رفاه اجتماعی، بخشی از نتایج و پیامد‌های مهار تورم و رشد تولید برای مردم و به اصطلاح مصرف‌کنندگان است.
تولیدکنندگان نیز به واسطه گسترش مصرف کالا‌های داخلی، رشد فناوری، امکان تأمین مواد اولیه در کشور و بالاخره کاهش هزینه تولید از تحقق شعار«مهار تورم و رشد تولید» بهره‌مند می‌شوند.
آنا: و سخن آخر...
میر: همکاری جمعی مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال ضرورت دارد و در این میان دولت باید در اصلاح روند بودجه، تسهیلات بانکی و حمایت از تولید تلاش جدی انجام داده و تمام اقشار جامعه را در این زمینه تشویق کند. از دانش و تخصص دانشگاهیان استفاده و سعی شود برای جاری و ساری شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور جدی اقدامات لازم صورت گیرد. استفاده از طرح‌های آمایشی و تلاش برای استفاده از توانمندی‌های مناطق مختلف کشور و از آن مهم‌تر توزیع متناسب امکانات نیز مورد توجه قرار گیرد.
درباره دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز با توجه به اینکه اغلب پژوهش‌های انجام شده غیرکاربردی هستند و کمتر از رویکرد مسئله‌محور برخوردار هستند، استقرار روندی برای انجام تحقیقات کاربردی و ارزیابی کاربست آنها ضرورت دارد. علاوه بر آن استقرار روندی برای آموزش‌های مهارت‌محور از طریق همکاری آموزشی و پژوهشی با بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش دولتی، کارخانجات صنعتی، بانک‌ها و ... نیز ضرورت دارد.
گفتگو: عباس قادری
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید مهار تورم رشد تولید دانشگاه آزاد خرم آباد شعار سال الزامات تحقق شعار سال مهار تورم و رشد تولید تحقق شعار سال کاهش هزینه بخش دولتی سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۵۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژهای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژهای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام